الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

81

كتاب النكاح ( فارسى )

رجعيّه به حكم الزوجه است ، اين زنا ، حكم زناى ذات بعل را دارد . سابقاً بيان شد كه مشهور در زناى به ذات بعل فتوى به حرمت ابدى داده‌اند و ما اشكالى داشتيم و با احتياط گذشته و گفتيم مسأله مسلّم نيست ، پس وقتى معتدهء رجعيّه مانند ذات بعل است زناى به آن به منزلهء زناى به ذات بعل و بنابر فتواى مشهور سبب حرمت ابدى مىشود و بنابر فتواى ما جاى احتياط است . 53 مسئلهء 4 ( النكاح فى عدّة النفس ) . . . . . 23 / 10 / 81 بقى هنا شىء : مطلبى در مسئلهء دوّم در لابه‌لاى درس گفته شد كه آن را به طور مستقل بيان مىكنيم : يكى از مشاكل مهمّه در عصر ما ، نكاح‌هاى در عدّه است كه اسباب زحمت شده . معمولًا اين نكاح‌ها از روى جهل صورت مىگيرد كه غالباً جاهل به حكم و گاهى هم جاهل به موضوع هستند و دخول هم حاصل مىشود . مطابق آنچه بيان شد در جايى كه از روى جهل بوده و دخول هم صورت گرفته موجب حرمت ابدى مىشود و اين زن و مرد نمىتوانند با هم ازدواج كنند و چه بسا كه براى آنها اين مسأله سال‌ها بعد كه صاحب فرزندان متعدّد شده‌اند روشن مىشود و جدا شدن آنها كار آسانى نيست . از طرف ديگر مسأله مسلّم است كه نكاح فى العدّة عند الدخول و لو جهلًا ، موجب حرمت ابدى مىشود و جاى چانه زدن هم ندارد و همه بر آن متّفق هستند . حال بياييم راه حلّى پيدا كنيم كه به كمك آن بتوان مشكل اين ازدواج‌ها را حل كرد . يك راه حل : نكاح در محيط ما معمولًا با وكالت انجام مىشود ، خصوصاً نكاح دائم ، و اين كه خود زن و مرد عقد بخوانند بسيار كم است . وكالتى كه به وكيل داده مىشود ، وكالت بر نكاح صحيح است و وكالت باطل اصلًا مورد نظر نيست ، به اين بيان كه زن يا مرد به وكيل نمىگويند كه وكيل در نكاح باطل هستى ، اگر وكيل عقد باطلى در عدّه جاهلًا انجام داد وكالت باطل و هيچ عقدى انجام نشده است ، چرا كه وكالت بر عقد صحيح بوده است . ان قلت : عقد وكيل مانند عقد فضولى است كه با اجازهء بعدى صحيح مىشود ، يعنى در اينجا هم وكيل عقد را مىخواند و بعد موكّل آن را امضاء و تأييد مىكند پس مورد وكالت مشكلى نداشته و حرمت ابدى حاصل مىگردد . قلنا : اين مورد مثل فضولى نيست چون آنها خيال مىكردند كه عقد صحيح است و زن و مرد نه قبلًا و نه بعداً اجازهء عقد باطل نداده‌اند . پس عقد در عده بالمباشرة و بالتسبيب نسبت به اين زن خوانده نشده و اين وطى ، شبيه وطى به شبههء در عدّه است كه به يقين موجب حرمت ابدى نمىشود . ان قلت : اين كه شما مىفرماييد وكالتى بر عقد نيست ، در صورتى صحيح است كه تعيين زوجه نكرده باشد ، ولى اگر زوجه را تعيين كند و زن واقعاً در عدّه باشد و بر فرض ، اينها هم غافل از موضوع يا حكم بوده‌اند و وكيل عقد را خوانده باشد ، در اينجا گرچه عقد بالمباشره واقع نشده ولى بالتسبيب به وسيلهء وكيل واقع شده است ، پس در جايى كه زوجه معيّن باشد - كما اين كه غالباً چنين است - وكالت بر اجراى صيغه داده كه به منزلهء فعل موكّل است ، بنابراين عقد به وسيلهء موكّل بالتسبيب بر اين زن واقع شده و دخول هم صورت گرفته كه موجب حرمت ابدى مىشود . قلنا : وكالت دو گونه است : 1 - وكيل در اجراى صيغه : موكّل مىگويد اجراى صيغه كن و در اجراى صيغه وكيل هستى . 2 - وكيل در عقد نكاح و زوجيّت : موكّل مىگويد وكيل هستى در عقد نكاح و زوجيت . اگر در اجراى صيغه وكيل كند يعنى بگويد « انت وكيلى فى اجراء الصيغة ( سواء كان صحيحاً او باطلًا ) » در اين صورت فعل وكيل فعل موكّل مىشود و در اينجا مشكل ايجاد مىگردد ، چون عقد نكاح در عدّه بالتسبيب خوانده شده است ولى گاهى وكيل در عقد نكاح است كه معمولًا هم همين است و فقط وكيلِ در اجراى صيغه نبوده كه در اين صورت چون وكيل در عقدِ صحيح بوده و اين عقد باطل است پس مانند اين است كه اصلًا وكيل نبوده كه در اين صورت دخولش از باب وطى به شبهه است بدون اين كه عقدى انجام داده باشد . به عبارت ديگر : بايد ببينيم آيا وكالت به اين معنى است كه تو وكيلى و لو در اجراى صيغهء باطله ، كه در اين صورت فعل وكيل ، فعل موكل است و اين مرد عقد در عدّه انجام داده و